تعرّض العشرات من الأساتذة العاملين في الكلية الأنتونية لتعلّم اللغة الإنجليزية في عمّان لأزمة مالية، تمثلت في عدم صرف رواتبهم منذ أشهر عديدة، بعد إغلاق الكلية بجميع فروعها بشكل مفاجئ، وأنباء عن فرار مالكها خارج البلاد.

وقال أساتذة عاملون في الكلية لـ"المرصد العمالي الأردني" إن نحو 140 أستاذا وأستاذة لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة أشهر، وبعضهم لم يستلم راتبه منذ عام كامل، ما وضعهم تحت ضغط مادي شديد، خصوصًا أن معظمهم لديهم التزامات مالية وأسرية.

وبيّنوا أن الأزمة لم تقتصر على الأساتذة فقط، بل شملت نحو 1000 طالب وطالبة دفعوا رسوما دراسية تراوحت بين 1000 إلى 3000 دينار لكل طالب، ولم يتمكنوا من استكمال تعليمهم بسبب الإغلاق المفاجئ للكلية، وهو ما دفع الطلبة وذويهم والأساتذة إلى رفع دعاوى قضائية لدى المحكمة ضد الكلية، للمطالبة بحقوقهم المالية.

وأوضحوا أن إدارة الكلية كانت تمارس ضغوطا على الأساتذة للاستمرار في العمل دون أجر، بذريعة الأزمة المالية التي تمر بها، كما كانت تُجبرهم على توقيع كمبيالة بقيمة 10 آلاف دينار قبل التوظيف، بحجة حماية حقوق الملكية الفكرية لطريقة تدريس الطلبة.

ولفتوا إلى أن بعض الأساتذة اضطروا إلى تقديم استقالاتهم، بينما اضطر آخرون للاعتذار للطلاب بعد اتضاح الوضع، متسائلين عن كيفية فرار مالك الكلية في ظل الدعاوى القضائية المرفوعة ضده.

وتشير المعلومات التي حصل عليها "المرصد العمالي" من بعض العاملين إلى أن مالك الكلية، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، فرّ خارج البلاد بعد رفع القضايا ضده، ما خلق فراغا إداريا كبيرا وألحق أضرارا بمئات الأساتذة والطلبة، وأدى إلى ضياع حقوقهم المالية.

وقال أحد الأساتذة خلال حديثه لـ"المرصد العمالي: "الوضع أصبح لا يُحتمل، كنا نأمل أن تتخذ إدارة الكلية خطوات عاجلة لحل الأزمة، لكن هروب المالك خارج البلاد بعد رفع القضايا ضده ترك الكلية بلا إدارة واضحة، ونحن لا نعرف إلى متى سيستمر هذا الوضع."

ويؤكد الأساتذة والطلاب المتضررون أن قضايا قضائية قد رُفعت لدى المحاكم الأردنية للمطالبة بالحقوق المالية والأكاديمية، وأنهم يعتزمون متابعة الإجراءات القانونية في محاولة لاسترداد حقوقهم.

من جهته، طالب المرصد العمالي الأردني الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارتا العمل والتربية والتعليم، بالتحقيق الفوري في القضية، وضمان صرف رواتب الأساتذة، واسترداد الرسوم الدراسية للطلاب.

وأكد المرصد ضرورة تفعيل آليات الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

بدورها، أصدرت الكلية بيانا توضيحيا حول القضية، قالت فيه إن الشركة تمر حاليا بمرحلة تتسم بتحديات تشغيلية ومالية، أسوةً بالعديد من المؤسسات، الأمر الذي انعكس على بعض جوانب العمل.

وأكدت الشركة في البيان أنها لم ولن تتعمد الإخلال بأي من التزاماتها، وأنها تبذل جهودًا مستمرة لمعالجة كافة الملاحظات المثارة، والعمل على تسويتها وفق الأطر القانونية والتنظيمية ذات العلاقة.

كما أكدت استمرارها في أداء رسالتها التعليمية، وسعيها إلى معالجة التحديات القائمة بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، وفق ما يقره القانون.